تبلیغات
قلم داران
 
قلم داران
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : منوچهر جعفرزاده
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شارح محبت، راوی "طوبای محبت"؛ حاج محمد اسماعیل دولابی در تعبیری زیبا و عمیق در خصوص وظایف منتظران در دوران غیبت عنوان می کند: پدر چهار تا بچه این‌ها را گذاشت توی اتاق و گفت این‌جاها را مرتب کنید تا من برگردم. می‌خواست ببیند کی چه کار می‌کند. خودش هم رفت پشت پرده. از آن‌جا نگاه می‌کرد می‌دید کی چه کار می‌کند، می‌نوشت توی یک کاغذی که بعد حساب و کتاب کند برای خودش.



ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :

       نظرات
جمعه 16 اردیبهشت 1390
منوچهر جعفرزاده

با سلام خدمت دوستان و همکاران

موردی داشتم بشرح ذیل که مشتاق دیدن نظرات دوستان در این خصوص هستم.

بانک سند رهنی با نمونه قرارداد پیوستی تحت عنوان فروش اقساطی ارسال نموده (با 18 ماده ،

درصدهای مشخص و بمبلغ 920000000ریال )سند ثبت شد و به امضاء طرفین رسید. بعد از دو

روز بانک اعلام نمود که بدلایلی در ارسال نمونه قرارداد اشتباه صورت گرفته و مجدداً  نمونه ای

 تحت عنوان قرارداد مشارکت مدنی (با 32 ماده، درصد های متفاوت ، و مبلغ تسهیلات

800000000 ریال) ارسال نمود و با توجه به شاکی بودن مشتری از بانک، بانک اصرار دارد

بر تنظیم قرارداد اصلاحی تا اینکه هزینه جدیدی بر مشتری تحمیل نشود.با عنایت به اینکه

ارکان اصلی عقد رهن(راهن_مرتهن _مال مرهونه) ثابت میباشد و تغییرات عبارتند از(کل مواد

 وشرایط سند_میزان مبلغ تسهیلات_ درصدهای ذکر شده در دو نمونه قرارداد و مهم تر از همه

تغییر عنوان سند از فروش اقساطی به مشارکت مدنی)

حال سوال اینست:

1- آیا ماهیت سند تغییر یافته است یا خیر؟

2-آیا امکان تنظیم سنداقرار یا قرارداداصلاحی وجود دارد؟.(با توجه به بند 70 م. ب. ث )یا باید

فک رهن شده وسندی ازنو نوشته شود با هزینه های جدید.

3-در صورت امکان اصلاح شماره سند در سند مالکیت و خلا صه معامله کدام خواهد بود سند اول

یا اصلاحی؟

4- در صورت اصلاح سند اصلاحی غیر مالی است یا مشمول هزینه؟

منتظر نظرات و ارشادات دوستان هستم.

 





نوع مطلب :
برچسب ها :

       نظرات
یکشنبه 22 اسفند 1389
منوچهر جعفرزاده

عیدمبارک





نوع مطلب :
برچسب ها :

       نظرات
شنبه 7 اسفند 1389
منوچهر جعفرزاده

نگاهی به یك مصوبه سؤال برانگیز

مجلس شورای اسلامی پس از سه بار مخالفت با اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی، سرانجام با آن موافقت كرد؛ مصوبه‌ای كه در صورت عملیاتی شدن، تنها اتلاف وقت شهروندان و تحمیل هزینه‌های اضافی و زائد بر آنان را به همراه خواهد داشت. این موضوع زمانی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌كند كه با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، این انتظار از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می‌رود كه در پی تصویب قوانینی باشد تا هزینه‌های كم‌تری بر مردم تحمیل شود.

براساس ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل ونقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو، در صورت تایید شورای نگهبان قانون اساسی، از این پس دارندگان وسایل نقلیه برای نقل و انتقال خودرو مكلف می‌شوند ابتدا با پرداخت مبلغی حدود 30 هزار تومان به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراكز تعیین شده دیگر برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالك، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاك به نام مالك جدید مراجعه و سندی قانونی دریافت كنند. در مرحله بعد، مالكان می‌بایست مجددا به دفترخانه مراجعه كرده و با پرداخت حداقل 200 هزار تومان مبلغ ناقابل دیگر!، بار دیگر اسناد ثبت شده توسط نیروی انتظامی را این بار در دفاتر اسناد رسمی ثبت كنند. روزنامه کیهان در یادداشتی با بیان این نکات، افزوده است: جدای از برخی مسائل حاشیه‌ای قابل تأمل، سؤال برانگیز و تاثیرگذار در تصویب لایحه مذكور نظیر برخی لابی‌های پیدا و پنهان برخی سردفتران با تعدادی از نمایندگان مجلس و كسب سود دست كم 400 میلیارد تومانی دفاتر اسناد رسمی از محل ثبت نقل و انتقال سالانه حدود 3 میلیون خودرو، باید گفت این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان قانون اساسی، به پنج دلیل عمده كه مختصرا مورد اشاره قرار می‌گیرد، علاوه بر مغایرت با قوانین موجود و باز نكردن هیچ گرهی از مشكل مالكان خودروها، اقدامی موازی و تحمیل كننده هزینه‌های مادی و غیرمادی مضاعف به جامعه است:

نخستین ایراد، مغایرت این مصوبه با قوانین موجود كشور است. طبق ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو كشور برعهده نیروی انتظامی است. همچنین طبق قانون مدنی، ثبت اموال منقول اختیاری است و شهروندان در صورت تمایل می‌توانند اموال منقول خود را ثبت كنند كه متاسفانه با تصمیم مجلس این امر الزام می‌یابد و از حالت اختیاری بودن خارج می‌شود. از سوی دیگر بررسی وضعیت نقل و انتقال و ثبت اسناد خودرو در كشورهای مختلف نشان می‌دهد كه در بسیاری از این كشورها و از جمله در هفت كشور صنعتی جهان، سیستم قضایی هیچگونه نقشی در این زمینه ندارد.

به بیان دیگر، همانطور كه برخی نمایندگان مخالف با این لایحه نیز در صحن علنی مجلس اظهار داشته‌اند، اختلاف بر سر این نیست كه نیروی انتظامی اسناد نقل و انتقال خودرو را ثبت كند یا دفاتر اسناد رسمی. بلكه مسأله این است كه به موجب قانون مدنی مردم اختیار دارند كه اموال منقول خود را ثبت كنند یا نكنند. البته باید گفت كه هم اینك نیز امكان ثبت نقل و انتقال اموال و از جمله نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و هركس كه مایل باشد می‌تواند این كار را انجام دهد. به‌عنوان مثال در مواردی كه انتقال خودرو به صورت شراكتی انجام می‌پذیرد و خریداران یا فروشندگان بیش از یك نفر هستند و یا این‌كه معامله به صورت نسیه و مدت دار انجام می‌شود، افراد می‌توانند برای اطمینان بیش‌تر، چنین معاملاتی را در دفاتر اسناد رسمی هم ثبت كنند.

دومین ایراد بر این مصوبه، تحمیل هزینه سنگین ثبت سند نقل و انتقال خودرو به مردم است. هم اكنون در كشور بین 4 تا 5 هزار دفترخانه وجود دارد كه كار ثبت و صدور اسناد را انجام می‌دهند و درآمد قابل ملاحظه‌ای بابت ثبت اموال و دیگر خدمات خود از مردم دریافت می‌كنند. همچنین حدود 12 میلیون خودرو در كشور وجود دارد كه با توجه به افزایش سرانه خودرو، پیش بینی می‌شود این میزان خودرو در كشور در یكی دو سال اخیر به 20 میلیون دستگاه افزایش یابد. سالانه حدود 3 میلیون خودرو توسط مردم نقل و انتقال می‌یابد كه با توجه به هزینه حداقل 200 هزار تومانی نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمی سالیانه بالغ بر 600 میلیارد تومان درآمد باد آورده از این مسیر كسب می‌كنند. از این مبلغ تنها یك سوم، یعنی 200 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز می‌شود و مابقی به‌عنوان سود نصیب این دفاتر می‌گردد، بدون آنكه هیچ عایدی برای مردم داشته باشد. زیرا سند سبز صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برای خودروها عملا كارآیی مطلوب و كاملی داشته و به‌عنوان سند رسمی تلقی می‌شود، اما مردم با عملیاتی شدن این مصوبه باید با پرداخت حداقل 200 هزار تومان، كار دوباره و كاملا غیرضروری و بی فایده‌ای را آن هم با صرف هزینه‌ای گزاف تر انجام دهند تا سندی دیگر دریافت كنند كه هیچ كارآیی متمایزی ندارد.

از سوی دیگر با افزایش سرانه خودرو در سال‌های آینده و رسیدن آن به بیش‌تر از 20میلیون دستگاه و در نتیجه افزایش میزان نقل و انتقال خودرو در كشور، علیرغم ثابت فرض كردن هزینه 200 هزار تومانی، با یك محاسبه ساده درخواهیم یافت كه درآمد این دفاتر از محل ثبت اسناد نقل و انتقال، بالغ بر یك تریلیون تومان در سال می‌شود كه بسیار قابل تامل است. این مبلغ كلان به روند معیشتی مردم آسیب می‌رساند.

علاوه بر این، تحمیل هزینه‌های گزاف مادی، اتلاف وقت و تحمیل بوروكراسی اداری به مردم، از دیگر مواردی است كه با عملیاتی شدن این مصوبه به وجود می‌آید. این در حالی است كه قوانین در مجلس باید آسان و عملی تصویب شود، به صورتی كه برای جامعه كم هزینه تر باشد و وقت مردم نیز گرفته نشود. هدف از ماه‌ها بحث و جدل پیرامون این لایحه هم قطعا تسهیل و برطرف كردن مشكلات مردم بوده است، نه تحمیل هزینه و اتلاف وقت و تحمیل بوروكراسی سنگین اداری به آن ها.

ایراد سوم، بی اساس بودن این استدلال موافقان با ماده 30 مصوبه مذكور است كه عنوان می‌كنند «اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختیار ناجا باشد، ممكن است یك خودرو به چند نفر فروخته شود!» در پاسخ به این ادعا باید گفت كه با توجه به سخنان مقامات عالی‌رتبه پلیس از جمله فرمانده ناجا و رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور، سندی كه پلیس صادر می‌كند برای اثبات مالكیت كافی است.

از سوی دیگر، هم اینك نیروی انتظامی برای صدور برگه سبز مالكیت خودرو، از مراجع و دستگاه‌های ذیربط استعلام می‌کند و هرگز موارد ادعا شده فوق پیش نمی‌آید. ضمن آن‌كه در موارد تردید، همانند موارد شراكتی یا نقل و انتقال خودرو به صورت نسیه و مدت دار، افراد می‌توانند علاوه بر نیروی انتظامی، به دفاتر اسناد رسمی نیز مراجعه كنند. بنابراین، این استدلال از اساس دچار اشكال است و نشان می‌دهد جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در كشورمان كم‌ترین توجیه منطقی ندارد و صرفا در راستای سودجویی دفترخانه‌ها به راه افتاده است. چرا كه هم اینك الزامی به عدم ثبت سند در دفترخانه‌ها وجود ندارد و همان‌طور كه قانون مدنی نیز مشخص كرده، ثبت اموال منقول امری اختیاری است و شهروندان می‌توانند در صورت تمایل و به اصطلاح محكم كاری، نقل و انتقال خودروی خود را علاوه بر ناجا در دفترخانه‌ها هم به صورت اختیاری ثبت كنند.

چهارمین ایراد، ادعای نادرست كم شدن درآمد دولت از این محل و ایجاد بار مالی برای آن است. همانگونه كه بارها از طریق دولت از جمله شخص رئیس جمهور اعلام شده، با اختیاری باقی ماندن ثبت اسناد خودرو توسط دفترخانه ها، حقوق دولت كم نمی‌شود و نیروی انتظامی می‌تواند مالیات و عوارض را مطالبه و به حساب دولت واریز كند یا توسط بانك ها، فیش‌های مربوطه توسط مالك خودرو پرداخت شود و بنابراین حقوق دولت بلافاصله دریافت گردد.

اما پنجمین دلیل كه گفته می‌شود فشارهای بیرونی برای تصویب این قانون نیز از این آبشخور سیراب می‌شود، رابطه تنگاتنگ برخی دفترخانه‌ها با بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های فروش خودرو است. براساس شواهد و گزارش‌های مردمی، برخی بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های معاملاتی در هنگام فروش خودرو، براساس توافقی كه با تعدادی از دفترخانه‌ها دارند، در فرم‌های مربوطه تنها نام فروشنده را می‌نویسند و نام خریدار را خالی می‌گذارند تا از این طریق پس از چند مرحله معامله، مالیات و عوارض معامله خودرو پرداخت نشود كه مشخص است این اقدام غیرقانونی، تنها به نفع دفترخانه‌ها و نمایشگاه‌های خاطی است و این دولت و مردم هستند كه متحمل زیان‌های ناشی از پرداخت نكردن مالیات و عوارض می‌شوند.

بنابراین روشن است كه حذف ماده 30 لایحه اخذ جرائم رانندگی و انجام نقل و انتقال خودرو در مراكز شماره گذاری نیروی انتظامی، تا چه اندازه در كاهش هزینه‌های نقل و انتقال خودرو و از بین بردن برخی زمینه‌های جرم ساز دیگر موثر خواهد بود.

حال این سوال مطرح می‌شود كه چرا در حالی كه دولت مشكلی بابت وصول درآمدهای خود ندارد و از سوی دیگر در شرایطی كه با اجرا شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، باید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط تلاش كنند تا هزینه‌های كم‌تری به مردم تحمیل شود، برخی نمایندگان، ماده لایحه‌ای را كه آشكارا دارای این همه ایرادات قانونی و ساختاری است و خود نمایندگان تاكنون 3 بار آن‌را رد كرده‌اند، به تصویب می‌رسانند؟





نوع مطلب :
برچسب ها :

       نظرات
شنبه 30 بهمن 1389
منوچهر جعفرزاده

به استحضار دوستان میرسانم  .( ضمن احترام به سایر مطالب مذهبی و قابل استفاده و

ارزشمند) روزنامه نچندان مطرح پرتو بتاریخ 27 بهمن 1389درصفحه8خود مقاله ای تحت

عنوان (نگاهی به مصوبه سوال برانگیز) اراجیفی را نوشته که  پیشنهاد نمی کنم  دوستان آن را

 بخوانند زیرا در شان این قشر فرهیخته نیست  و لی شاید کسی خواست جوابی به این اراجیف

 بدهد چون این مقاله بیشتر  برای فریب عوام واینکه صفحات روزنامه را  سیاه کرده باشد چیز

 خوبیست. اولین حسی که پس از خواندن این سیاهه به انسان دست میدهد.

اینست که نویسنده این مقاله مانند شخصی است که از خواب عمیق پریده باشد و اوهام و خیالات

خود را نوشته است. موضوع مقاله درخصوص مصوبه مجلس در خصوص ماده 30معروف است

که تصویب شد و ائین نامه اجرایی آن در حال تصویب است. نویسنده پس از استدلالات غلط به

قانون مدنی بجای قانون ثبت آنهم در چند جا که نشان از بی سوادی اوست صحبت  از درآمدهای

تریلونی دفاتر در آینده کرده است.چنان از لابی سردفتران با نمایندگان در زمان تصویب لایحه

صحبت کرده که ناخوداگاه انسان بیاد لابی صهیونیست میافتد!!! خلاصه مطلب اینکه اخیراً روزنامه

 جام جم هم در یک اقدام ناشیانه عین همین مطلب راچاپ کرده بود که با اعتراض سریع و بموقع

 جناب کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بلا فاصله روزنامه مجبور به اصلاح گردید.اما مطلبی که

در خور توجه است بی اطلاعی و غفلت روزنامه نگاران احساساتی است که هرچه به ذهنشان می

 آید نوشته ودر سطح کشور منتشر می کنند و این اقدام جز به حیثیت کاری خودشان به دیگران

لطمه ای نخواهد زد.چرا که در این مقاله در واقع این آدم بی سواد با زبان بی زبانی میگوید که

 150 نماینده فرهیخته برگزیده این ملت اشتباه کرده اند و من که نه میدانم قانون مدنی چیست نه

 قانون ثبت و نه قانون مالیات، درست میگویم!!!

هرچند این اقدام مذبوحانه نوشدارویست بعد از مرگ سهراب. ولی با این حال چون در سطح کلان

 اقدام به شبهه افکنی و نشر اکاذیب کرده است بنظر میرسد باید  پاسخ قاطع همکاران را به دنبال

 داشته باشد.





نوع مطلب :
برچسب ها :

       نظرات
جمعه 29 بهمن 1389
منوچهر جعفرزاده

باسلام، و عرض تشکر خدمت اساتید و دوستانیکه عنایت نموده و  به وبلاگ قبلی

اینجانب سر زده اند.از عدم پاسخ به نظرات دوستان در وبلاگ قبلی عذرخواهی  نموده

 و شدیداًمنتظراظهار نظر و ارشادات اساتید محترم  هستم. (از کم تجربگی در وبلاگ

نویسی بود که انشا الله برطرف میشود. که کار نیک از پر کردن است)

بزودی در حد وسع اقدام به نوشتن خواهم نمود و امیدوارم مفید فایده باشد.

 





نوع مطلب :
برچسب ها :

       نظرات
جمعه 29 بهمن 1389
منوچهر جعفرزاده