تبلیغات
قلم داران - عین مقاله توهین آمیز چاپ شده در نشریه پرتو بشرح ذیل است:
 
قلم داران
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : منوچهر جعفرزاده
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

نگاهی به یك مصوبه سؤال برانگیز

مجلس شورای اسلامی پس از سه بار مخالفت با اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی، سرانجام با آن موافقت كرد؛ مصوبه‌ای كه در صورت عملیاتی شدن، تنها اتلاف وقت شهروندان و تحمیل هزینه‌های اضافی و زائد بر آنان را به همراه خواهد داشت. این موضوع زمانی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌كند كه با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، این انتظار از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می‌رود كه در پی تصویب قوانینی باشد تا هزینه‌های كم‌تری بر مردم تحمیل شود.

براساس ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل ونقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو، در صورت تایید شورای نگهبان قانون اساسی، از این پس دارندگان وسایل نقلیه برای نقل و انتقال خودرو مكلف می‌شوند ابتدا با پرداخت مبلغی حدود 30 هزار تومان به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراكز تعیین شده دیگر برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالك، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاك به نام مالك جدید مراجعه و سندی قانونی دریافت كنند. در مرحله بعد، مالكان می‌بایست مجددا به دفترخانه مراجعه كرده و با پرداخت حداقل 200 هزار تومان مبلغ ناقابل دیگر!، بار دیگر اسناد ثبت شده توسط نیروی انتظامی را این بار در دفاتر اسناد رسمی ثبت كنند. روزنامه کیهان در یادداشتی با بیان این نکات، افزوده است: جدای از برخی مسائل حاشیه‌ای قابل تأمل، سؤال برانگیز و تاثیرگذار در تصویب لایحه مذكور نظیر برخی لابی‌های پیدا و پنهان برخی سردفتران با تعدادی از نمایندگان مجلس و كسب سود دست كم 400 میلیارد تومانی دفاتر اسناد رسمی از محل ثبت نقل و انتقال سالانه حدود 3 میلیون خودرو، باید گفت این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان قانون اساسی، به پنج دلیل عمده كه مختصرا مورد اشاره قرار می‌گیرد، علاوه بر مغایرت با قوانین موجود و باز نكردن هیچ گرهی از مشكل مالكان خودروها، اقدامی موازی و تحمیل كننده هزینه‌های مادی و غیرمادی مضاعف به جامعه است:

نخستین ایراد، مغایرت این مصوبه با قوانین موجود كشور است. طبق ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو كشور برعهده نیروی انتظامی است. همچنین طبق قانون مدنی، ثبت اموال منقول اختیاری است و شهروندان در صورت تمایل می‌توانند اموال منقول خود را ثبت كنند كه متاسفانه با تصمیم مجلس این امر الزام می‌یابد و از حالت اختیاری بودن خارج می‌شود. از سوی دیگر بررسی وضعیت نقل و انتقال و ثبت اسناد خودرو در كشورهای مختلف نشان می‌دهد كه در بسیاری از این كشورها و از جمله در هفت كشور صنعتی جهان، سیستم قضایی هیچگونه نقشی در این زمینه ندارد.

به بیان دیگر، همانطور كه برخی نمایندگان مخالف با این لایحه نیز در صحن علنی مجلس اظهار داشته‌اند، اختلاف بر سر این نیست كه نیروی انتظامی اسناد نقل و انتقال خودرو را ثبت كند یا دفاتر اسناد رسمی. بلكه مسأله این است كه به موجب قانون مدنی مردم اختیار دارند كه اموال منقول خود را ثبت كنند یا نكنند. البته باید گفت كه هم اینك نیز امكان ثبت نقل و انتقال اموال و از جمله نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و هركس كه مایل باشد می‌تواند این كار را انجام دهد. به‌عنوان مثال در مواردی كه انتقال خودرو به صورت شراكتی انجام می‌پذیرد و خریداران یا فروشندگان بیش از یك نفر هستند و یا این‌كه معامله به صورت نسیه و مدت دار انجام می‌شود، افراد می‌توانند برای اطمینان بیش‌تر، چنین معاملاتی را در دفاتر اسناد رسمی هم ثبت كنند.

دومین ایراد بر این مصوبه، تحمیل هزینه سنگین ثبت سند نقل و انتقال خودرو به مردم است. هم اكنون در كشور بین 4 تا 5 هزار دفترخانه وجود دارد كه كار ثبت و صدور اسناد را انجام می‌دهند و درآمد قابل ملاحظه‌ای بابت ثبت اموال و دیگر خدمات خود از مردم دریافت می‌كنند. همچنین حدود 12 میلیون خودرو در كشور وجود دارد كه با توجه به افزایش سرانه خودرو، پیش بینی می‌شود این میزان خودرو در كشور در یكی دو سال اخیر به 20 میلیون دستگاه افزایش یابد. سالانه حدود 3 میلیون خودرو توسط مردم نقل و انتقال می‌یابد كه با توجه به هزینه حداقل 200 هزار تومانی نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمی سالیانه بالغ بر 600 میلیارد تومان درآمد باد آورده از این مسیر كسب می‌كنند. از این مبلغ تنها یك سوم، یعنی 200 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز می‌شود و مابقی به‌عنوان سود نصیب این دفاتر می‌گردد، بدون آنكه هیچ عایدی برای مردم داشته باشد. زیرا سند سبز صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برای خودروها عملا كارآیی مطلوب و كاملی داشته و به‌عنوان سند رسمی تلقی می‌شود، اما مردم با عملیاتی شدن این مصوبه باید با پرداخت حداقل 200 هزار تومان، كار دوباره و كاملا غیرضروری و بی فایده‌ای را آن هم با صرف هزینه‌ای گزاف تر انجام دهند تا سندی دیگر دریافت كنند كه هیچ كارآیی متمایزی ندارد.

از سوی دیگر با افزایش سرانه خودرو در سال‌های آینده و رسیدن آن به بیش‌تر از 20میلیون دستگاه و در نتیجه افزایش میزان نقل و انتقال خودرو در كشور، علیرغم ثابت فرض كردن هزینه 200 هزار تومانی، با یك محاسبه ساده درخواهیم یافت كه درآمد این دفاتر از محل ثبت اسناد نقل و انتقال، بالغ بر یك تریلیون تومان در سال می‌شود كه بسیار قابل تامل است. این مبلغ كلان به روند معیشتی مردم آسیب می‌رساند.

علاوه بر این، تحمیل هزینه‌های گزاف مادی، اتلاف وقت و تحمیل بوروكراسی اداری به مردم، از دیگر مواردی است كه با عملیاتی شدن این مصوبه به وجود می‌آید. این در حالی است كه قوانین در مجلس باید آسان و عملی تصویب شود، به صورتی كه برای جامعه كم هزینه تر باشد و وقت مردم نیز گرفته نشود. هدف از ماه‌ها بحث و جدل پیرامون این لایحه هم قطعا تسهیل و برطرف كردن مشكلات مردم بوده است، نه تحمیل هزینه و اتلاف وقت و تحمیل بوروكراسی سنگین اداری به آن ها.

ایراد سوم، بی اساس بودن این استدلال موافقان با ماده 30 مصوبه مذكور است كه عنوان می‌كنند «اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختیار ناجا باشد، ممكن است یك خودرو به چند نفر فروخته شود!» در پاسخ به این ادعا باید گفت كه با توجه به سخنان مقامات عالی‌رتبه پلیس از جمله فرمانده ناجا و رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور، سندی كه پلیس صادر می‌كند برای اثبات مالكیت كافی است.

از سوی دیگر، هم اینك نیروی انتظامی برای صدور برگه سبز مالكیت خودرو، از مراجع و دستگاه‌های ذیربط استعلام می‌کند و هرگز موارد ادعا شده فوق پیش نمی‌آید. ضمن آن‌كه در موارد تردید، همانند موارد شراكتی یا نقل و انتقال خودرو به صورت نسیه و مدت دار، افراد می‌توانند علاوه بر نیروی انتظامی، به دفاتر اسناد رسمی نیز مراجعه كنند. بنابراین، این استدلال از اساس دچار اشكال است و نشان می‌دهد جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در كشورمان كم‌ترین توجیه منطقی ندارد و صرفا در راستای سودجویی دفترخانه‌ها به راه افتاده است. چرا كه هم اینك الزامی به عدم ثبت سند در دفترخانه‌ها وجود ندارد و همان‌طور كه قانون مدنی نیز مشخص كرده، ثبت اموال منقول امری اختیاری است و شهروندان می‌توانند در صورت تمایل و به اصطلاح محكم كاری، نقل و انتقال خودروی خود را علاوه بر ناجا در دفترخانه‌ها هم به صورت اختیاری ثبت كنند.

چهارمین ایراد، ادعای نادرست كم شدن درآمد دولت از این محل و ایجاد بار مالی برای آن است. همانگونه كه بارها از طریق دولت از جمله شخص رئیس جمهور اعلام شده، با اختیاری باقی ماندن ثبت اسناد خودرو توسط دفترخانه ها، حقوق دولت كم نمی‌شود و نیروی انتظامی می‌تواند مالیات و عوارض را مطالبه و به حساب دولت واریز كند یا توسط بانك ها، فیش‌های مربوطه توسط مالك خودرو پرداخت شود و بنابراین حقوق دولت بلافاصله دریافت گردد.

اما پنجمین دلیل كه گفته می‌شود فشارهای بیرونی برای تصویب این قانون نیز از این آبشخور سیراب می‌شود، رابطه تنگاتنگ برخی دفترخانه‌ها با بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های فروش خودرو است. براساس شواهد و گزارش‌های مردمی، برخی بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های معاملاتی در هنگام فروش خودرو، براساس توافقی كه با تعدادی از دفترخانه‌ها دارند، در فرم‌های مربوطه تنها نام فروشنده را می‌نویسند و نام خریدار را خالی می‌گذارند تا از این طریق پس از چند مرحله معامله، مالیات و عوارض معامله خودرو پرداخت نشود كه مشخص است این اقدام غیرقانونی، تنها به نفع دفترخانه‌ها و نمایشگاه‌های خاطی است و این دولت و مردم هستند كه متحمل زیان‌های ناشی از پرداخت نكردن مالیات و عوارض می‌شوند.

بنابراین روشن است كه حذف ماده 30 لایحه اخذ جرائم رانندگی و انجام نقل و انتقال خودرو در مراكز شماره گذاری نیروی انتظامی، تا چه اندازه در كاهش هزینه‌های نقل و انتقال خودرو و از بین بردن برخی زمینه‌های جرم ساز دیگر موثر خواهد بود.

حال این سوال مطرح می‌شود كه چرا در حالی كه دولت مشكلی بابت وصول درآمدهای خود ندارد و از سوی دیگر در شرایطی كه با اجرا شدن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، باید تمامی دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط تلاش كنند تا هزینه‌های كم‌تری به مردم تحمیل شود، برخی نمایندگان، ماده لایحه‌ای را كه آشكارا دارای این همه ایرادات قانونی و ساختاری است و خود نمایندگان تاكنون 3 بار آن‌را رد كرده‌اند، به تصویب می‌رسانند؟





نوع مطلب :
برچسب ها :

       نظرات
شنبه 30 بهمن 1389
منوچهر جعفرزاده